السيد ناصر بوريطة يعقد ندوة صحفية بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية

عقد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد ناصر بوريطة، يوم الجمعة 18 مارس 2016 بمقر الوزارة، ندوة صحفية حول آخر تطورات القضية الوطنية، على ضوء الظروف و الحيثيات التي صاحبت الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة، وما ترتب عنها

وقد استهل الوزير المنتدب، ندوته الصحفية بتسليط الضوء على السياق العام الذي يؤثث لهذه الزيارة بدءا باقتراح المملكة لتواريخ لهذه الزيارة، قبلت مبدئيا من طرف الأمم المتحدة، قبل تراجعها عن ذلك، وإصرارها على تحديد مارس، كتاريخ لهذه الزيارة رغم التحفظات التي أبدتها المملكة

واقترح الأمين العام الأممي، في نهاية الأمر، تقسيم زيارته إلى مرحلتين، متجاهلا مرة أخرى تحفظات المملكة على هذا الأمر خشية أن يؤثر هذا الحل على حيادية وتجرد تقرير مجلس الأمن الذي سيصدر في شهر أبريل المقبل

بعد التذكير بالمواقف السالفة للأمين العام بخصوص القضية الوطنية ومحاولاته إخراجها عن المنحى الموضوع من طرف مجلس الأمن، أكد الوزير المنتدب على أن الأخطاء المقترفة من طرف السيد بان كي مون ليست بأي حال من الأحوال مجرد زلات لسان أو انزلاقات تمس مشاعر المغاربة. كما قام السيد بوريطة بسرد مؤاخذات المملكة تجاه الأمين العام على الشكل التالي

استعمال وصف "احتلال" يحمل تبعات سياسية وقانونية من شأنها تغيير طبيعة الملف. هذا الاستعمال لكلمة "احتلال" ليس صائبا من وجهة نظر قانونية، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار تعريفها في القانون الدولي (اتفاقية لاهاي)، مشيرا إلى أنه لم يتم استخدامه من طرف أي من الأمناء العامين السابقين للسيد بان كي مون

انتقاله إلى منطقة " بئر لحلو"، غير المتوقع في البداية وإبلاغ المغرب قبل 48 ساعة فقط من موعد الزيارة، انطلاقا من تندوف وليس من الأقاليم الجنوبية، ما قد يوحي بأن هذه المنطقة امتداد لتندوف، في حين أنها منطقة عازلة، وجزء لا يتجزأ من الصحراء المغربية وتحت السيادة المغربية وضعت تحت تصرف الأمم المتحدة لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار

تصريح الأمين العام للأمم المتحدة من الجزائر العاصمة، واضعا فوق الطاولة إمكانية "الاستفتاء"، والذي يعتبره مجلس الأمن متجاوزا منذ 2004

دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مؤتمر للمانحين من أجل الصحراء متناسيا توصياته الواردة بكل تقاريره السابقة المقدمة لمجلس الأمن منذ 2009 والداعية إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانا يبرر فيه على نحو زائف استعمال وصف "احتلال"، ممررا أن كل انتقاد لشخص الأمين العام يعد مساسا بمنظمة الأمم المتحدة، مبيحا لنفسه الطعن في الحق الشرعي والدستوري للشعب المغربي بالتظاهر سلميا أمام هذه الانزلاقات والتصرفات غير المقبولة، ردت المملكة من خلال قرارين أساسيين لهما تأثير فوري

تقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني وعلى الخصوص الشق السياسي للمينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو

أما بخصوص سحب القوات المغربية المساهمة في عمليات حفظ السلام، فقد ذكر الوزير المنتدب أن هذا الإجراء كان موضع دراسة، مبرزا أنه نتيجة لتدخل بلدان أعضاء في مجلس الأمن وأخرى تتواجد بها قوات مغربية، والتي أجمعت على التنويه بالقوات المغربية واحترافيتها العالية، قرر المغرب، في هذه المرحلة، تأجيل القرار واحترام ردود الأفعال الإيجابية

أضاف الوزير المنتدب أن رد المغرب كان متناسبا مع خطورة انزلاقات الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أن المغرب يفرق بين منظمة الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة

كما عبر السيد بوريطة عن ارتياحه لروح المسؤولية والرزانة التي أظهرها مجلس الأمن خلال مناقشته لملف الصحراء المغربية عقب تصريحات الأمين العام. إذ أخذ أعضاء مجلس الأمن بعين الاعتبار كل حيثيات الموقف ولم يركزوا على قرارات المغرب فقط بل أيضا على مسبباتها

وأوضح الوزير المنتدب أن مهمة التسهيل المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تحكمها المحددات والمقررات الموضوعة من طرف مجلس الأمن. وفي هذا السياق، لا يمكن للمغرب أن يقبل أي تجاوز لهذه المحددات

في الختام، أكد السيد بوريطة أن المغرب يتعاطى مع تطورات قضية الوحدة الترابية على قاعدة مبدئين أساسيين ألا وهما الهدوء واليقظة

وكالات