طرق دبي، تعتمد خطة حوكمة الاقتصاد الأخضر

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، خطة مشروع إعداد وتطبيق إطار حوكمة للاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تشجيع القطاعات والمؤسسات بالهيئة وشركائها على المساهمة في تطوير مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر، من خلال اتباع منهجية متناسقة ومتكاملة، تنفيذا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) بمحاورها الستة وهي الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا والتقنية الخضراء

وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات هي أول جهة حكومية في المنطقة تتولى مثل هذا المشروع، بصفته مشروعاً يعكس توجهنا الاستراتيجي لترسيخ هذا المفهوم العالمي، وإن المشروع تضمن تنسيقا مع استشاري من "مركز دبي المتميز لضبط الكربون"، لتحديد أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر، وقياس المعايير ذات الصلة ودراستها

وأضاف: إن استراتيجية الهيئة من حيث تحديد إطار لحوكمة الاقتصاد الأخضر، تساهم في تحقيق الأهداف ذات العلاقة بخطة التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لهذه الخطة في قمة "أهداف التنمية المستدامة 2015 " في مدينة نيويورك، مشيراً إلى أنه تم تحديث استراتيجية الهيئة للاقتصاد الأخضر، نتج عنه إعداد خطط المؤسسات والقطاعات لتطبيقها وفق مؤشرات الأداء الرئيسة ذات الصلة

وأكد مطر الطاير أن مبادرات الهيئة الاستراتيجية للاقتصاد الأخضر تم إعدادها بناءً على نطاق عمل الهيئة والاستراتيجيات المحلية والاتحادية والعالمية ذات العلاقة، وأن هذه المبادرات سوف تؤثر بشكل مباشر في الهدف الاستراتيجي "تحقيق الاستدامة البيئية للنقل"، وستشكل أساس إطار عمل الاقتصاد الأخضر في الهيئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة الهيئة الريادية عالمياً مجال الاقتصاد الأخضر في النقل، وأنه تم تحديد أربعة مجالات تتضمن خمس مبادرات استراتيجية بالتنسيق مع المعنيين في مؤسسات وقطاعات الهيئة

وأوضح أن المجال الأول "الطاقة الخضراء" يتضمن تبني استخدام مصادر الطاقة المتجددة والوقود النظيف، فيما يشمل المجال الثاني "الاستثمار الأخضر" مبادرة تطوير قطاع مواصلات مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، ومدعوم من قِبل كفاءات إماراتية متخصصة في المجال، كما احتوى المجال الثالث "المدن الخضراء" على مبادرتين تعنى الأولى بزيادة التواصل بين الجمهور وبين مبادرات الاقتصاد الأخضر في الهيئة في مجال المواصلات، بينما تُعنى الثانية بتبني تدابير لرفع كفاءة الممتلكات البيئية خلال دورة حياتها، أما المجال الرابع "التقنيات الخضراء" فيتضمن مبادرة تبني التقنيات الذكية والخضراء، والمشتريات الخضراء، مشيراً إلى أن إطار عمل الاقتصاد الأخضر بالهيئة يتضمن شتى الإجراءات والعمليات والأنشطة ذات الصلة، والتي تدعم تطبيق متطلبات الاقتصاد الأخضر، وكذلك تدعم تطبيق وتشجيع الابتكار الأخضر، وغيرها

وقال: أنجزت الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 45 مشروعا ومبادرة خاصة بالطاقة والاقتصاد الأخضر، كما أسست قسم الاقتصاد الأخضر تحت إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر ليكون المرجع الخاص بتوثيق جميع المشاريع والمبادرات الخضراء على مستوى الهيئة، وتبنت الهيئة أفضل المعايير الخاصة بالمباني الخضراء طبقاً لأرقى الممارسات العالمية في هذا المجال، مثل التخطيط للحصول على شهادة LEED في مشروع مسار 2020 ، الذي سيبدأ تنفيذه قريبا، كما تسعى الهيئة إلى تحويل إنارة جميع الطرق إلى تقنية (LED) بحلول عام 2030، والذي من شأنه تحقيق تخفيض البصمة الكربونية بما يزيد على 3000 طن من الكربون سنويا

وأضاف: اطلقت الهيئة في عام 2015 الحافلة الكهربائية التي يتم إعادة شحن بطاريتها بنسبة 80 بالمئة في أقل من 30 دقيقة ويمكن للحافلة قطع مسافة 200 كيلومتر بعد شحن البطارية بشكل كامل، واطلقت الهيئة كذلك المشروع التجريبي للحافلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط CNG، ومشروع قياس البصمة الكربونية للمركبات في إمارة دبي، إضافة إلى تدشينها بنجاح التشغيل التجريبي للمركبات الهجينة الصديقة للبيئة في عام 2008 ، وتعمل على زيادة اسطولها من المركبات الهجينة بنسبة 50% بحلول عام 2020، وتماشيا مع توجيهات الحكومة بإسعاد الناس قامت الهيئة بإطلاق خدمة الهواتف الذكية لخدمات الهيئة التي لعبت دوراً حيوياً في المساهمة في الحفاظ على البيئة، حيث يتم توفير 28 كيلومتراً على العميل لكل معاملة يتم انجازها عبر التطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 15 كغم، وخفضت الهيئة في عام 2015 انبعاث ما يعادل 8100 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون

من جانبه قال السيد ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة إن هيئة الطرق والمواصلات قطعت في السنوات الماضية شوطاً كبيرا نحو التحوّل لتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تبني مجموعة من الخطط والحلول والاستراتيجيات، التي تصب في تحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن وسائل النقل الجماعي التي تضم مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة تعتبر وسائل نقل صديقة للبيئة (خضراء) حيث تستهلك وقودا هو الأنظف على مستوى العام وأكد بوشهاب أن الاقتصاد الأخضر يمثل أداة مهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام تصبو له البشرية، وأن تعميم هذا النموذج على جميع القطاعات والاستفادة من المزايا التي يوفرها، مرتبط إلى حد كبير بمجموعة من العوامل والظروف، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهداً واضحاً في هذا السياق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة

وكالات