فضيحة بالبرلمان المغربي: مسؤول سابق بسفارة المغرب بالسويد(الصور)كان قد تم اعفاؤه بسبب الفساد،والان ي
المسؤول السابق بسفارة المغرب بالسويد المسمى أمل بلقايد-في الصورة
يحصل على وظيفة بالبرلمان و سيارة الخدمة وابريمات و رحلات مجانية يتعلق الامر بالمسؤول السابق بسفارة المغرب بالسويد المسمى أمل بلقايد،(في الصورة) و الذي كان قد تم اعفاؤه و ارجاعه للمغرب بسبب الفساد، وعدم قدرته على تسيير السفارة المغربية بالسويد، و الرشوة و تلاعبه بملفات المواطنين و الشطط في استعمال السلطة و نهب المال العام و افشاء اسرار المواطنين والتلاعب بالفواتير ..إلخ و قد تمت مراسلة آنذاك، كل من الملك محمد السادس، و وزير الخارجية ، و بالفعل تمت اقالته و ابعاده من السفارة و ارجاعه للمغرب، بعدما حولها الى ضيعته الخاصة و يبقى السؤال المطروح: ألم يستمع من ادخل هذا الفاسد للعمل داخل البرلمان المغربي -والذي نهب المال العام و ارجع سفارة المغرب بالسويد آنذاك، الى ضيعة يعمها الفساد و الرشوة و الزبونية- ... إلى الخطاب الملكي السامي و ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ إذن! أهكذا يتم التعامل مع المسؤولين الفاسدين في المغرب، بحيث يتم اقالتهم من وظيفة اليوم و اخراجهم من الباب، و غدا يتم اعادتهم الى وظيفة جديدة بعد الحصول عليها دخولا من النافذة؟ و هل سيقوم المسؤولون المعنيون بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، أم اصبح ضروريا و ملزما ان نتحرك لرفع دعوى قضائية في اوروبا والقاء القبض على هذا الفاسد و محاكمته هنا( و لدينا الحجج الدامغة لما قام به من انتهاكات و تجاوزات و تلاعبات خطيرة في حق مواطنين مغاربة ! لكن... وسنواصل دعواتنا للسلطات المغربية المعنية ان تحقق مع هذا الفاسد الموظف الان بالبرلمان المغربي المسمى امل بلقايد، وهو المسؤول السابق بسفارة المغرب بالسويد وندعو لطرده من هذه الوظيفة االجديدة و محاكمته وسنواصل انتظار تحرك السلطات المغربية لتفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي حول تفعيل ربط المسؤولة بالمحاسبة، و ذلك قبل ان ينفذ صبرنا و نلتجأ للسلطات الاوروبية المختصة ورفع دعاوي ضد المعني بالامر ملحوظة نحن ضد الفساد و الفاسدون ! ونفتخر بالمؤسسات المغربية من برلمان و سفارات و قنصليات و ادارات ووزارات... و نعتز بادائها كما نعتز برجالاتها و نسائها و موظفيها و مسؤوليها النزهاء و الشرفاء ! و نواصل فضح الفاسدين لتنقية الاجواء و المساهمة في الرفع من اداء مؤسساتنا العريقة خدمة للصالح العام في اطار ربط
المسؤولية بالمحاسبة