أحزاب القصر و تعثر الديمقراطية في المغرب

تعاقبت الحكومات منذ الإستقلال ، و حلم دولة ديمقراطية لم يتحقق بعد، و خلقت أحزاب تلوى الاحزاب ، و لا شيء تغير ، بل لا زال الجمود هو سيد المواقف، لا ديمقراطية تحققت و لا حقوق تحققت و لا حريات ، و لا توزيع عادل للثروات و لا محاسبة و لا إرادة حقيقية من القصر و من الأحزاب الموالية و من خدام الدولة ..

و رغم القليل الذي يتحقق مرة في كل مناسبة من تطرق الملك في خطبه مثلا إلى أوضاع المواطنين في الداخل و في الخارج مع الإدارات المغربية ، و فشل السياسات العمومية ، أو حتى حين يتساءل قائد البلاد ،أين الثروة ؟ ، يتم نسف ما ظهر وإطفاؤه بسرعة البرق ، عبر بيادق حزبية أو عبر قرارات سياسية فارغة لا تخدم قضايا المواطنين و أولوياتهم ، من صحة عمومية و تعليم عمومي و شغل في المستوى و سكن و عيش بكرامة معقولة تحترم القيم و الاخلاق الإنسانية و المواطنة الكاملة و الحقوق و الحريات..

لقد تعاقبت حكومات و بلغ الوزراء المتقاعدين المئات ، و أسطول وزاري لا زال يتمتع برواتب شهرية خيالية لهم و لعائلاتهم، و متقاعدون من حكومات سابقة لا زالوا يحصدون الملايين و الامتيازات ، و المواطن يصاب ببوحمرون في السجون المكتضة، و يتصارع مع أخيه المواطن من أجل ثمن بصلة أو دجاجة أو خبزة أو كلمة جارحة في وقت الغضب..

أليست الأحزاب المولودة من داخل القصر الملكي في عهد الحسن الثاني و محمد السادس هي سبب التعثر و عدم تحقيق دولة الحق والقانون؟

هل الشعب أصبح غير قادر على انتاج احزاب تدافع عنه؟ و هل فقد الثقة كليا في كل حزب يركب قضايا الشعب و يغدر بالكل ؟ هل أصبحت النخب في المزاد العلني الحزبي بعد موت السياسة ، و فضلوا الريع على الدفاع عن الحقوق والحريات ؟

من المستحيل أن يصبح المغرب بلدا ديمقراطيا في ظل أحزاب مولودة و محتضنة من القصر الملكي؟ و من المستحيل إذا استمرّت السياسة ميتة في المغرب ، تحقيق دولة الحق والقانون ، في ظل قوانين تولد بالليل ، و تجبر على المواطنين دون احترام آرائهم ..

إنه العبث السياسي الذي يوجه البلاد إلى مصير مجهول ، و يدخله في روتيني تقوية الدولة العميقة و أبطالها من وراء حجاب…

مجرد رأي

عن مدير نشر صوت المغرب الحر