ترقيع حكومي، يسائل دور الملك محمد السادس..

قام الملك محمد السادس بإستقبال الوزراء الجدد المختارين من طرف صديقه رئيس الحكومة، و أصبحت اللائحة طويلة بدون فائدة..

حكومة يستقبلها الملك محمد السادس ، في صيغتها الجديدة، و هي حكومة فشلت و محكوم عليها بالفشل لأنها ببساطة لم تهتم بقضايا المواطنين و خاصة الحقوق والحريات و التوزيع العادل للثروة…

فكيف لملك البلاد ، مع كل الإحترام لشخصه ، يعطي الضوء الأخضر ، بدون محاسبة و لا مساءلة ؟ و كيف ينتظر من فاقد الشيء أن يعطي شيئا ؟

لقد كان من الواجب ، أن يقيل الملك الحكومة و يحاسب أعضاءها كلهم بما في ذلك رئيس الحكومة صديقه، و كان من الواجب على الملك محمد السادس أن يفعل خطبه هو أولا في القيام بدوره و ذلك بتفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، و يعمل على إعادة الثقة للمواطنين و الإعلان عن إنتخابات سابقة لاوانها…

أما أن يواصل الملك ، و باحترام لشخصه، التوقيع و الصور و إعطاء الأضواء الخضراء و تزكية وزراء بعضهم لايستحقون أن يقفوا أمام جلالته، لأن بعضهم خان القسم و مع ذلك بعضهم يواصلون " التوزير" رغما على المواطنين …

فالفساد أضحى اكثر من المؤسسة الملكية وقعا و تاثيراً ، و الفساد توغل في مراكز القرار لتوزيع المناصب على غير الأكفاء ، و ترك أبناء الشعب و بنات الشعب يتخبطون في البطالة و الإهمال و التشرد ..

إني مواطن مغربي ملكي مقيم بالخارج لا أرضى بهذا الترقيع الحكومي ، و لا يشرفنا بل يجعلنا نتساءل و نحن نعيش في دول ديمقراطية لمدة ثلاثين سنة تقريبا و نعرف معنى احترام خيارات الشعب و مدى أهمية الاخلاق السياسية في تحقيق دولة الحقوق و الحريات ، و يجعلنا نتساءل و من خلال هذا الترقيع ، عن مدى دور الملك ؟ و هل يقتصر الملك محمد السادس، شفاه الخالق، على التوقيع فقط و دون التغيير الجدري المطلوب ؟ ، لأن المواطن المغربي في الخارج و في الداخل ينتظر قرارات ملكية جدية و مسؤولة و حل البرلمان و إقالة الحكومة و محاسبة كل من سولت له نفسه من بعض الوزراء و بعض المسؤولين العموميّين الإستهتار بحقوق و بحريات المواطنين المغاربة ..

فالمغرب اليوم يحتاج إلى ثورة ملكية بجنب الشعب على الفساد و الفاسدين لتنقية الأجواء أولا ، ثم المحاسبة و المساءلة و المحاكمة العادلة و أخيرا التعيين في المناصب…أما تغيير أشخاص بأشخاص لن يغير شيئا ، أمام تغول الفساد و لوبيات الاحتكار و لوبيات المناصب و ناهبي الثروة والمتحكمين في مراكز القرار الرسمية .

و المطلوب هو احترام ارادة الشعب في التغيير و ليس الترقيع ، و ضرورة تجاوب الملك مع مطالب المواطنين ، لأن الثقة بدأت في السقوط ، و إذا سقطت الثقة لن تعود كسقوط الدمعة من العين، فاذا سقطت لن تعود أبدا..فالمملكة المغربية دولة و ليست بشركة للخواص.

افتتاحية صوت المغرب الحر

عن مدير نشر صوت المغرب الحر