سيارات الدولة و مواكب الوزراء و المال العام، تحت المجهر

في اطار البروتوكول الوزاري ، اصبحنا نرى اليوم نوعا من الإفراط في كل موكب وزاري لتدشين مشروع ما، رغم ان هذا المشروع لن يخرج للوجود ، او لزيارة ما ، نرى سيارة الوزير الفاخرة التابعة للدولة، و وراءها تقريبا عشر سيارات او اكثر وكلها لموظفين سامين ، و هذه السيارات الفاخرة تابعة للدولة ، و إذا تمعنا قليلا في مصاريف هذه الخرجة الوزارية و ما تكلفه من المال العام ، من بنزين او ميكانيك او أوراق ادارية و أثمانها الخيالية … كل هذا من الخزينة و من المال العام…

و في الدول التي تحترم ميزانياتها و شعوبها و لا تستعرض الفخامة بل تؤدي واجبها المهني، تجد سيارة واحدة للوزارة و يستعملها الوزير وقت الحاجة و بعض مرافقيه و سيارة الشرطة التي ستحميه ، و دراجة خفر تابعة للشرطة ، و كفى….

اذن فكيف يمكن لجميع الوزراء في المغرب و كل واحد منهم و في كل خرجة يقوم بها تكلف الاموال الطائلة من المال العام ؟ و هل استوعب الساهرون على الميزانيات اين تتبخر اموال الدولة ؟ و لماذا تخصص سيارات الدولة للبرلمانيين و للمستشارين ، و لرؤساء المصالح و لأصحاب المناصب العليا؟

اليس في التسيير عاقل يفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يصرف على مواكب الوزراء و على السيارات الفاخرة التي تستعمل ؟ و في نفس الوقت تبقى المستشفيات العمومية في احوال كارثية و المدارس العمومية تحت الصدمة و الشغل منعدما، لماذا لاتستعمل اموال هذه السيارات في بناء مستشفيات مجهزة و قادرة على مسايرة تطور الصحة في العالم ؟ و لماذا لا تستعمل اموال المواكب الوزارية و سيارات الدولة لبناء على الاقل مراحيض في المستوى في المدن والقرى والبوادي ، و الأسواق الأسبوعية ؟…

إلى اين يسير المغرب؟ لا ادري؟

ملفات مغربية ساخنة

عن مدير صوت المغرب الحر