مدير النشر
كلنا مسؤولون من اجل حماية المال العام
ابطال قضية "اسكوبار الصحراء" التي اطاحت بعديد من الرؤوس ، و يختلط فيها السياسي و الحزبي و الامني و الرياضي…
و قضية رؤساء بعض الجماعات و بعض المجالس الذين هم امام محاكم المملكة او في السجون الان و منهم الوزير و الرئيس و الموظف و الدركي و المحامي و القاضي والشرطي، و المتحزب ….
كل هؤلاء و كثير منهم تلاعبوا بالمال العام ، و كان هدفهم هو المال العام، و اصبحوا يشكلون اخطبوطا حقيقيا متكونا من الموظف الصغير الى البرلماني …
كل هؤلاء خانوا الامانة و خانوا الوطن و خانوا القسم و خانوا الملك و خانوا الشعب و خانوا القيم …
و لازالت هناك ملفات ساخنة آتية لا ريب في ذلك لانه لا يمكن للمغرب ان يسير و الفساد يسيره، فالمغرب محتاج لتنقية طريق الديمقراطية بتفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة…
نعم الآتي صادم و سيسقط الكثير من داخل البرلمان و من داخل المؤسسات المغربية و المشترك الوحيد الذي يجمعهم لحظة السقوط هو المال العام…
هكذا اذن ماذا انتج عدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة،
هو تفريخ نخب سياسية ارتأت ان ترتمي و تنتمي لعصابات النهب عوض خدمة الصالح العام و الوطن و عوض خدمة المواطن،
هؤلاء و منذ وصولهم الى المناصب و هم يستفيدون من الامتيازات و من السيارات الفاخرة و المكاتب الفاخرة و مع ذلك لا يقنعون بل نهبوا حتى افرغوا الصناديق و افرغوا الخزائن….
اذن من الواجب على كل مواطن و مواطنة مواصلة العمل لفضح الفساد و لفضح اللوبيات الفاسدة و فضح العصابات المتوغلة في البرلمان و في الادارة و في السفارة المغربية في الخارج و في كل مكان فيه المال العام…
ان حماية المال العام هي امانة في عنق الجميع من الملك الى المواطن و في عنق كل نزهاء الوطن لان الوطن في حاجة الى ابنائه و الى بناته النزهاء…
ان العصابة المافيوزية توغلت في مراكز القرار مرورا من صندوق الانتخابات الى الادارات و المؤسسات و وصولا الى البرلمان و الوزارات ، و ما نراه اليوم من محاكمات و اعتقالات ليس فقط الا نسبة قليلة ، فالآتي سيصدم الجميع ، و الصادقون و النزهاء و الصالحون من المواطنين سينتصرون في تنزيل الدستور و في تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة …
عن افتتاحية صباح الخير يا وطني
صوت المغرب نيوز / السويد
Kommentare