top of page
مدير النشر

لا يمكن ان تفعل المحاسبة في المغرب، دون تفعيلها على الجميع


لا يمكن ان تفعل المحاسبة في المغرب، دون تفعيلها على الجميع، و بكل احترام لشخص الملك، من الملك إلى الأمراء و الأميرات و اسهارهم و الأقرباء منهم ، و المستشارين الملكيين، والمقربين منهم، و الوزراء و اصحاب المناصب العليا …

لا يمكن ان يتم تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، فقط على البعض من الكل ..

و عندما تشمل المحاسبة و المساءلة كل مواطن مغربي كيف ماكان منصبه و كيف ماكانت ثروته و كيف ماكان نسبه و كيف ماكانت مكانته، آنذاك يمكن ان نرسم خط بداية الديمقراطية ..

فالديمقراطية في المغرب ، موجودة فقط بالاسم بدون وجود فعلي على ارض الواقع ، لان الفساد أرغمها كلما حاولت التقرب من خط الانطلاقة بالرجوع للوراء و عدم السماح لها بالانطلاقة، اما الفساد و لوبيات الفساد انطلقوا و واصلوا الانطلاقة بكل أريحية و وصلوا لخطوط الوصول و تم تكريمهم لانهم نجحوا في افشال انطلاق الديمقراطية، و نجحوا في انتهاك الحقوق والحريات و نجحوا في تغييب العدل و العدالة الاجتماعية و نجحوا في إبعاد المواطنين عن الحق في التوزيع العادل للثروة…

خاطيء من يظن ان المغرب سيصبح بلدا ديمقراطيا و دولة الحقوق و الحريات دون تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية على الجميع من المؤسسة الملكية و من الملك محمد السادس ، و ولي العهد الحسن إلى لمقدم و المخبر و "الشكام"، و جميع المواطنين بدون استثناء…

خاطيء من يظن ان يخرج المغرب من دائرة الفساد المستشري، دون ان يسود القانون على الجميع بدون استثناء من الملك إلى جميع المواطنين …

خاطيء من يظن ان الأمور ستبقى كما هي عليه الآن في المغرب حيث اصبح الفساد متحكما في مراكز القرار و في القدرة الشرائية للمواطنين و في التحطيم الممنهج للتعليم العمومي ، و استغلال الثروة و أبعادها من استفادة المواطنين ، و انتهاك الحقوق والحريات و سجن من تكلم على الحق في التعليم العمومي الجيد، و الحق في التوزيع العادل للثروة و الحق في قطاع صحي جيد و الحق في الشغل و السكن و الحق في المواطنة كاملة بدون نقصان…

و خاطيء من يظن ان السجن هو الحل لكل من اراد خيرا للوطن و للمواطنين … و خاطيء من يسجن كل مواطن حر يدافع عن الحقوق والحريات في وطنه و يدافع عن الحق في التعبير بكل حرية ..

اذن لا يمكن للديمقراطية ان تنطلق تحت تصفيقات الجميع و انتظارات الجميع دون محاسبة الجميع في اطار القانون و خاصة في إطار المبدا المبدا الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة..

افتتاحية صوت المغرب الحر

عن مدير نشر صوت المغرب الحر

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page